در افغانستان بار دیگر بحث فساد اداری و مالی در وزارت صحت عامه (بهداشت و درمان عمومی) بالا گرفته ‌است. اشرف غنی، رئيس‌جمهور کشور، جواد عثمانی، وزیر صحت را پس از آن برکنار کرد که چند تن از نزدیکان آقای عثمانی به اتهام گرفتن رشوه بازداشت شدند.

بازداشت‌شدگان که چهار نفر هستند و به عنوان مشاور وزیر کار می‌کردند، به دستور وزیر منصوب شده بودند و تایید ریاست‌جمهوری را نداشتند. دادستانی می‌گوید آن‌ها را در حین دریافت رشوه دستگیر کرده است.

برکناری وزیر «خلافکار» که حلقه اول وابستگانش به گرفتن رشوه متهم هستند، آن‌ هم در کشوری که در رده‌بندی شفافیت بین‌الملل، در میان فاسدترین‌ کشورهای جهان قرار دارد، طبعا باید مورد استقبال قرار بگیرد و گام بزرگی در راستای مبارزه با فساد تلقی شود اما چگونگی برخورد با این مسئله، جامعه افغانستان را دوقطبی کرده است.

مسئله این است که آقای عثمانی از منصوبان سهمیه‌ای‌ عطا محمدنور، فرمانده پیشین جهادی جمعیت اسلامی افغانستان است که همچنان در میان هوادارانش نفوذ دارد و از خودی‌های اشرف غنی، رئیس‌جمهور کشور نیست. ازاین‌رو مخالفان این تصمیم معتقدند که آقای غنی شتابزده و سلیقه‌ای برخورد کرده است؛ به ویژه نوع وادار کردن جواد عثمانی به استعفای اجباری که او اصلا آن را نپذیرفت، سوال‌برانگیز شده است. آقای عثمانی با انتشار ویدیویی می‌گوید که اشرف غنی پس از بازداشت نزدیکانش از او دو بار خواسته است که استعفا دهد اما چون او به دلایل قانونی از استعفاکردن سر باز زده است، ریاست‌جمهوری در حکمی اعلام کرده که استعفای عثمانی را پذیرفته است. آقای عثمانی می‌گوید که استعفایی در کار نبوده است.

رئیس‌جمهور پس از برکناری و اخراج به زور آقای عثمانی از وزارت صحت، شخصا به ساختمان وزارت صحت‌عامه رفت و با کارمندان این وزارتخانه درباره مبارزه با فساد و اصلاحات گفت‌وگو کرد.همه این اتفاقات ظرف چند ساعت رخ دادند.

واکنش عطا محمد نور، حامی سیاسی عثمانی قابل پیش‌بینی بود. او هشدار داد:‌ «ما در برابر هر اقدامی که پیش از حکم دادگاه عادلانه، بدون اثبات حقیقت و در نتیجه تصمیمی عجولانه، حساسیت‌برانگیز، اهانت‌آمیز و مبتنی بر عصبیت قومی و به شیوه دیکتاتوری صورت بگیرد، به شدت پاسخ می‌دهیم. تصمیم بعدی در اعلامیه مطبوعاتی منتشر می‌شود.» این بیانیه مطبوعاتی تاکنون منتشر نشده‌ است و روشن نیست گام بعدی آقای نور چه خواهد بود. اما براساس فصل سوم و ماده ۶۴ قانونی اساسی کشور، ریاست‌جمهوری صلاحیت عزل و نصب وزرا را دارد و به نظر می‌رسد هشدارهای آقای نور فقط در حد یک شکوه سیاسی باقی خواهد بود.

با وجود آن، این شکوه‌ها به بدبینی، بی‌اعتمادی و اختلافات در جبهه جمهوریت آن‌ هم در آستانه مذاکرات صلح با طالبان، صدمه خواهد زد و شعار مبارزه با فساد اداری دولت را بیش‌ازپیش نزد مردم کمرنگ خواهد کرد. یکی از طعنه‌های طالبان به هیئت مذاکره‌کننده صلح، ضعف حکومتداری در مبارزه با فساد و تامین امنیت است.

با این حال، رحمت‌الله نبیل، از رهبران سیاسی و رئیس پیشین اداره امنیت ملی افغانستان در این مورد می‌گوید:‌ «شعارشان «دولت سازى» بود اما وزرایی كه راى اعتماد به دست نیاورده‌اند، بايد به كارشان ادامه دهند و وزیرانی كه راى اعتماد مجلس نمایندگان را دارند، به چنين سرنوشتی دچار می‌شوند. آقاى قيومى، وزير ماليه، که در بیشتر قضاياى فساد مقصر بود، باعزت و به هزینه دولت به آمريكا رفت و حتى استعفا نداد!»

آقای نبیل می‌گوید که فساد در وزارت صحت را نمی‌توان توجیه کرد اما، به گفته او با برخورد «يك بام و دو هوا» هم نمی‌توان دولت ساخت.